الكويت تستكشف فرصاً بمشاريع الطاقة المتجددة

دعت شركة البترول الوطنية الكويتية كبرى الشركات الاستشارية الهندسية لتقديم عطاءات للحصول على عقد لإجراء دراسة جدوى أولية لتحديد كيف يمكن للطاقة المتجددة وبدائلها أن تضيف قيمة لمحفظة الشركة والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».

ووفقاً لمجلة «ميد» فقد صدر الطلب عن طريق لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول الكويتية. وتشمل الشركات المدعوة التي يمكنها تقديم عطاءات للحصول على العقد ما يلي:

– مجموعة أميك فوستر ويلر – المملكة المتحدة.

– كيلوج براون آند روت – الولايات المتحدة.

– وورلي انجنيرنغ – أستراليا.

– تكنيب إنرجيي – فرنسا.

وأمام الشركات مهلة حتى 1 فبراير لتقديم مقترحات العقد.

دراسات استشارية

قالت مصادر لـ القبس إن المناقصة تهدف لتقديم دراسات استشارية حول مشاريع الطاقة الحيوية واحتجاز غاز ثاني اكسيد الكربون اضافة الى مختلف انواع مشاريع الطاقة المتجددة.

واشارت أن الدراسات الاستشارية ستعمل على مسح الامكانات المتاحة لدى البترول الوطنية وكيبك، وجدوى استخدامهما للطاقة المتجددة، والبحث عن افضل فرص الاستثمار بهذا المجال، بما يضمن تحقيق افضل العوائد.

وبينت ان الشركتين تعملان على تشجيع صناعة الطاقة المتجددة والاستثمار بها، والتحول إلى الوقود النظيف، خصوصاً من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين.

واضافت ان الكويت تتجه نحو تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة، حيث تسعى لإنتاج طاقة نظيفة بهدف الحفاظ على سلامة البيئة من التلوث والانبعاثات الكربونية التي تهدد المناخ العالمي، حيث تسعى البلاد إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من خلال تقديم حوافز ودعم للمستثمرين والشركات التي ترغب في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة

في عام 2022، قال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح إن البلاد تهدف للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في عام 2060، وتلتزم تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع النفط والغاز الحيوي قبل عقد من الزمن، بحلول عام 2050.

وبدأت عملية الشراء لأول مشروع كبير لمحطة الطاقة الشمسية في الكويت، وذلك تماشيا مع هدفها المتمثل في أن تمثل مصادرالطاقة المتجددة 15 في المئة من مزيج إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وتحقيق أكبر قدر خفض لمستويات التلوث بالبلاد التي تطمح إلى أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة لنحو 4500 ميغاواط بحلول عام 2030، وذلك عبر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، ولا سيما مع زيادة التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع وانخفاض تكاليف هذا النوع من الطاقة، وهو ما يعد محركاً رئيسياً لهذا السوق، لذلك من المرجح أن ينمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة قد دعت من خلال هيئة الشراكة، الشركات المهتمة لشراء وثيقة طلب المؤهلات (RFQ) لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بقدرة 1100 ميغاواط الموجود في محافظة الجهراء.