مصرف سورية المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قرارًا يُسمح للمصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالعملات الأجنبية وشركات الصرافة المُرخص لها، ببيع أو تحويل العملات الأجنبية المُستثمرة من قِبل المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من رأس المال الأجنبي المُستثمر في المشروع، والأرباح والفوائد السنوية التي تنتج عنه.

يجب وفقًا للقرار الذي تم نشره من قبل البنك المركزي عبر قناته على تطبيق التلغرام تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتابٍ صادر عن الهيئة الاستثمار السورية يوضح قيمة المساهمة المالية التي يقدمها المستثمرون من المال الأجنبي، بما في ذلك العملات الأجنبية والأرباح والفوائد السنوية التي يجنيها المستثمر من حصته.

يتيح هذا القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المستحقة على المشروع الاستثماري بالعملة الأجنبية إلى الخارج وفقًا للتشريعات والأنظمة السارية.

يطلب القرار من البنوك وشركات الصرافة في حال عدم صدور إذن الاستثمار في المهلة المحددة أو في حالة عدم تنفيذ المشروع بسبب أسباب لا يمكن للمستثمر السيطرة عليها، إعادة تحويل الأموال الأجنبية التي تم استخدامها لتمويل المشروع، على شرط أن يقدم المستثمر كتاباً صادراً عن الهيئة السورية للاستثمار يوضح قيمة وطريقة استخدام الأموال الأجنبية المطلوبة للاسترداد والسبب وراء طلب الاسترداد.

تسمح القرارات أيضًا للبنوك وشركات الصرافة المشار إليها ببيع أو تحويل العملات الأجنبية للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50٪ من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية وبنسبة 100٪ من تعويضات نهاية الخدمة.

وبناءً على القرار، يتمكن أي مشروع استثماري محلي بموجب قانون الاستثمار الجديد من تحويل جزء من الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الأجانب من العوائد أو الأرباح المرتبطة بالمشروع، أو دفع رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، سواء من خلال صادرات السلع أو من إيرادات البيع الأجنبي الناتج عن التصدير، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في الحصول على معلومات حول الكتب الرسمية والوثائق المطلوبة المذكورة في النص القرار زيارة المركز الرئيسي أو فروعه أو الموقع الرسمي له أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو قناته عبر التلغرام.