نقص الكهرباء في الكويت سيستمر لسنوات

سعد الشيتي

حذّرت مصادر مطلعة من استمرار نقص الكهرباء في البلاد خلال فصل الصيف في السنوات المقبلة، ما لم يتم اتخاذ قرارات واجراءات استثنائية وسريعة لتفادي النقص المحتمل في الطاقة خلال الاعوام المقبلة.

وقالت المصادر نفسها: انه وفقا لدراسات توقعات نقص الكهرباء والأحمال في البلاد خلال الاعوام المقبلة، فإن القدرة الحالية لمحطات التوليد تبلغ كحد اقصى 18500 ميغاواط، بينما سجل اعلى استهلاك خلال صيف 2023 حوالي 16900 ميغا، في حين كانت الطاقة المتوفرة بحدود 17250 ميغا فقط، موضحة ان قدرة محطات الكهرباء الحالية ليست مضمونة، بسبب ان معظم محطات التوليد قديمة، وبعضها انتهى عمرها التشغيلي، ولم يتم اتخاذ اي اجراء لاستبدالها، فلذلك توقُّف بعض الوحدات وارد في فترة ذروة الاستهلاك.

أوضحت المصادر ان النقص المتوقع في ذروة الصيف في عام 2024 سيبلغ نحو 1000 ميغا، ليرتفع الى 2000 ميغا في 2025، والى 2500 ميغا في 2026، لافتة الى ان هذا النقص لا يمكن تغطيته من الربط الخليجي لأسباب عديدة، اذ يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات في الطاقة الانتاجية لدول الخليج، التي تصادف ذروة الأحمال فيها فترة ذروة الاحمال نفسها في الكويت، بالاضافة الى ان الربط الخليجي يوفر طاقة محدودة لا تكفي لتغطية النقص المتوقع للطاقة.

مطورون عالميون

وكشفت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء اقترحت الاستعانة بمطورين ومستثمرين عالميين لبناء محطات توليد وانتاج مياه، الا ان هذه الخطوة واجهت معارضة من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي فضلت الاستمرار في تنفيذ محطات التوليد بنظام الشراكة، رغم عدم نجاحه وتسببه بتأخير كبير في تنفيذ محطات التوليد، لتستمر بذلك هيمنة هيئة الشراكة على تنفيذ محطات الطاقة وانتاج المياه في البلاد.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء سبق ان اعطى توجيهات واضحة لوزارة الكهرباء، لعمل ما يلزم لتفادي نقص الكهرباء، لكن للاسف لم يتم اتخاذ اي اجراء لتنفيذ اي مشاريع او تطبيق حلول مناسبة لتفادي النقص المتوقع في الطاقة، لافتة الى ان التأخير بتنفيذ محطة الصبية بطاقة 900 ميغا بسبب إلغاء المناقصة قد تسبب في تفاقم الأزمة.

تأخر المشاريع

وقالت ان نقص الطاقة في البلاد يتحمله بدرجة كبيرة نظام الشراكة المتبع من هيئة الشراكة، فعلى سبيل المثال محطة الخيران تأخرت منذ 2016 الى يومنا هذا، حيث لم يتم توقيع اي عقد لإنشائها. كما ينطبق التأخير على جميع مشاريع الكهرباء لدى هيئة الشراكة، مثل مجمع الشقايا للطاقة الشمسية ومحطة العبدلي وغيرهما من مشاريع. واوضحت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء تبحث حاليا عن حلول جدية لتفادي مشاكل نقص الكهرباء خلال السنوات المقبلة، موضحة ان التوجه نحو الاعتماد على الربط الخليجي في صيف 2024 يشكل مخاطرة لا يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً اذا كان النقص كبيراً.

4 حلول سريعة

استعرضت المصادر مجموعة حلول سريعة معروضة على وزارة الكهرباء، من شأنها تفادي النقص المتوقع في الطاقة، لكن الى الآن، لم يتخذ أي إجراء أو قرار بشأنها وهي:

1 – إنشاء محطات طاقة شمسية تنفذ خلال سنتين.

2 – إنشاء وحدات غازية سريعة التنفيذ خلال أشهر، إضافة الى وحدات توليد أخرى متنوعة ممكن تشغيلها خلال اقل من سنتين.

3 – وضع بطاريات طاقة بسعة تصل الى 500 ميغا او اكثر لتشغيلها في وقت الذروة.

4 – الاستعانة بسفن مزودة بمحطات توليد جاهزة للتشغيل والربط، بإمكانها تأمين ما يزيد على 900 ميغا خلال 3 شهور.

المزود المستقل

لفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على تطبيق نظام المزود المستقل، الذي يقوم من خلاله المستثمر في تمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة الكهرباء او محطة انتاج المياه، وبيع المنتج الى الوزارة بسعر متفق عليه ولمدة 25 سنة، علما ان هذا النظام مطبق بنجاح في جميع دول العالم، بما فيها دول الخليج.

وأضافت: هناك من لا يرغب في تشجيع الاستثمار بمجال الطاقة، والاعتماد على نظام هيئة الشراكة في ذلك، مع العلم بأن نظام الشراكة لم يحقق الإنجاز المطلوب منه في بناء محطات الكهرباء، حيث تم خلال 10 سنوات بناء محطة واحدة فقط بنظام الشراكة، وهي محطة الزور الشمالية الاولى، لذلك من الضروري اليوم العمل على تنفيذ جميع المشاريع بنظام المزود المستقل، ومن خلال مطورين ومستثمرين عالميين.

10 مميزات لنظام المزود المستقل

1 – قالت المصادر ان مميزات نظام المزود المستقل للطاقة ما يلي:

2 – المستثمر يعمل على بناء وادارة وتشغيل وصيانة محطة التوليد على حسابه الخاص ويبيع الكهرباء بسعر مخفض للدولة.

3 – الحكومة لا تشارك في رأس المال، بالتالي توفر مبالغ كبيرة، ويتحمل المستثمر جميع تكاليف تنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة المشروع.

4 – نظام المزود المستقل أثبت نجاحه في دول الخليج ودول العالم.

5 – سرعة وسهولة التعاقد وتنفيذ المشروع مقارنة بعقود الشراكة.

6 – تكلفة أقل لإنتاج الكهرباء.

7 – القطاع الخاص يتحمل جميع المخاطر.

8 – الحكومة لا تتحمل اي مخاطر في نظام المزود المستقل، على النقيض من نظام الشراكة، حيث تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً من المخاطر.

9 – لا توجد حاجة الى اعادة التفاوض بين المستثمر والحكومة بعد توقيع العقد.

10 – نظام المزود المستقل يخلق تنافساً كبيراً بين المطورين في تزويد الكهرباء بأقل كلفة، مما يحقق اكبر قدر من الشفافية ووفرة مالية للدولة.

لا توجد حاجة للدولة لتحمل تكاليف دراسات الجدوى والدراسات المالية والفنية، وتعيين مستشارين لإعداد المواصفات الفنية التفصيلية وكراسات التأهيل والطرح وغيرها من مستندات.

أسباب نقص الكهرباء

أفادت المصادر بأن من أسباب نقص الكهرباء ما يلي:

تقصير في التخطيط والمتابعة لمشاريع محطات التوليد.

ضعف مؤهلات وأداء بعض القياديين في وزارة الكهرباء والماء.

الاعتماد على هيئة الشراكة لتنفيذ مشاريع محطات القوى وانتاج المياه.

عدم التزام وزارة الكهرباء بتوجيهات مجلس الوزراء في سرعة وضع الحلول لتفادي أزمة نقص الطاقة.

الدورة المستندية الطويلة وتأخير بعض الجهات الرقابية.

التأخير الكبير في هيئة الشراكة لتنفيذ مشاريع محطات التوليد وإنتاج المياه.