اعمل بالقانون

بقلم: عائشة محمد سعيد الملا
رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات

ادفع خلال يوم.. خلال يومين.. وإلا سنتواصل معك في مقر عملك، أو نتخذ إجراءات قانونية بحقك. بهذه الرسائل يفاجَأ بعض العملاء المتعثّرين لدى شركات يفترض أنها قدّمت لهم تسهيلات للشراء بالأقساط، فإذا حدث التعثر أُسند الملف إلى جهة تحصيل تتعامل بالوعيد بدل المهنية، وحديثنا هنا عن شركات تحصيل مكلّفة بالتواصل، لا عن أصل الالتزام بالسداد، فالتأخير ليس مبرَّراً، لكن طريقة إدارة التعافي من التعثر هي بيت القصيد.

التهديد بالقانون أو التلويح بالتواصل من خلال مقر العمل، أو إشراك أطراف لا علاقة لها، ليس سلوكاً مهنياً ولا أخلاقياً.

إنْ كان ثمة حق مثبت، فاتخِذ الإجراء القانوني وفق الأصول بعد إشعار واضح ومحدد، لا عبر رسائل متكررة تُلوِّح بالقانون من دون تفعيله.

وقد بلغني من إحدى الشركات أخطاء فادحة: إرسال أسماء إلى غير أصحابها سهواً، ما يكشف غياب أنظمة ضابطة لخصوصية البيانات لدى هذه الشركات، إلى جانب تواصل متضارب من موظفين كُثُر بلا منهجية موحدة، ما يصنع تجربة سلبية تنتقل سريعاً إلى المنصات الرقمية، وتُسيء إلى سمعة السوق كله.

من هنا، نأمل أن تتاح خدمة التحصيل مباشرة عبر المصارف للعميل، بعقود شفافة وآليات واضحة، مثل الخصم المباشر من الراتب وفق موافقات نظامية، بما يضمن حق المصرف، ويُعين العميل على الانضباط المالي، ويُدرِج الاستقطاع ضمن مصروفاته دون استسهال التأجيل.

وفي المقابل، نحن بحاجة إلى تنظيم محكم لآلية عمل شركات تحصيل الديون: تحديد صلاحياتها بدقة، وإلزامها بأنظمة رقمية حديثة تصون الخصوصية، ومعايير جودة وخدمة، وآليات متابعة ورقابة تضمن الالتزام بالقوانين وتحدّ من أي تجاوزات مهنية أو أخلاقية.

الخلاصة بسيطة: اعمل بالقانون، لا تُهدِّد باستخدامه، فتقويم سوق يبدأ بحماية البيانات وتطبيق الإجراءات من دون ضجيج أو ابتزاز لفظي، بهذه الطريقة فقط نحافظ على الثقة، ونُسهم في التعافي المالي للمتعثرين.

عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي