أعلنت الحكومة الإماراتية وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الإمارات من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
الإعلان جاء على لسان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد الذي قال أكد أن الحكومة الإماراتية أختتمت أعمال الاجتماعات السنوية والتي اقرت خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة… وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشرالقادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية”.
وبين بن راشد ان توجهات القيادة الإمارتية هي أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية… ببنية رقمية قوية… وأنظمة آمنة… وإطار تشريعي مرن… وفكر مستقبلي متجدد … ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد”، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات اقليمياً وعالمياً، وتابع قائلا: “لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة… وطموحنا للمستقبل كبير… ولا يقبل إلا بالمركز الأول اقليمياً وعالمياً”، وذلك عبر دعم وتسريع وتيرة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وطرح سياسات وبرامج جديدة للاستمرار في رفع مستويات التجارة الخارجية، وترسيخ دور قطاعات اقتصادات، الاقتصاد الإبداعي، والخدمات المالية.
تأتي “وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات”، لتعزيز دور الإمارات ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي وجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية على صعيدي الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية، وذلك انطلاقًا من “مبادئ الخمسين لدولة الإمارات”، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
انطلاقاً من المبادئ التي وضعتها أبوظبي، والتي تؤكد على أن الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، تأتي “وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات”.
تعد وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة بمثابة خارطة طريق، تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الإمارات. نريد أن نرى إمارات عالمية الاقتصاد.. رقمية البنية… آمنة الأنظمة… مرنة القوانين… مستقبلية الفكر… جاذبة للعقول المبدعة… نريد الإمارات عالم في دولة.. ودولة مؤثرة في عالم الاقتصاد عبر عدد من المبادئ والتي تتلخص في:
– اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود
– استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية
– الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
– توفير الفرص المتنوعة للشباب
– بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة
– حماية استقرار أنظمة الدولة المالية
– التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية
– الشفافية والمصداقية وسيادة القانون
– أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي
– أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم
المبادئ العشر السابقة والتي تطبق ضمن ثوابت تعمل دولة الإمارات وفقها والتي تشكّل الأساس الراسخ لآليات العمل، دفعتها للنجاح والتقدم أسهمت في تحسين بيئة الأعمال عبر اعتماد سياسات وإصلاحات على المستويين التشريعي والإجرائي ما أسهم في زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات العالمية التي اختارت دولة الإمارات لتكون مقراً لها.
باسل يوسف