بعد إعلان بيع 12 طائرة مصرية.. تحرك برلماني ونائبة تكشف سراً جديداً
ضجة كبيرة وتساؤلات عدة وموجة تعليقات ساخرة فجرتها صفقة بيع الطائرات المصرية التي أعلنها يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران منذ أيام، حيث كشف في تصريحات تلفزيونية أن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من نوعي إيرباص “A220-300” بسبب عدم ملائمتها لظروف مصر المناخية.
وأشار إلى أن الشركة ستستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء طائرات أخرى، إلا أن تلك الصفقة قوبلت بانتقادات حادة، حيث طلب النائب البرلماني محمود قاسم من وزير الطيران المدني الرد كتابةً على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول تلك التصريحات الخطيرة، وفق وصفه.
عدم ملاءمتها للأجواء المصرية
وانتقد مغردون على مواقع التواصل بيع تلك الطائرات لاسيما بعد شرائها بـ4 سنوات فقط، واصفين الخطوة بـ”الفشل الذريع”.
وتساءل البعض الآخر “عن السبب الذي منع الشركة من الاستغناء عن كل الطائرات المشابهة طالما أن السبب عدم ملاءمتها للأجواء المصرية”.
وإزاء ذلك تقدمت النائبة في البرلمان المصري، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، حول هذا الأمر، واصفة ما حدث بوجود شبهة إهدار مال عام في الصفقة.
شبهة فساد
وقالت البرلمانية المصرية لـ”العربية.نت”، “إن ما حدث هو إهدار للمال العام ويحوم حوله شبهة فساد، واصفة تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بأن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص A220-300 بعد شرائها من حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية بالغريبة”.
وأضافت أن الهدف من الاستجواب هو مطالبة الجهات الرقابية بفتح تحقيق في الموضوع، كي نعرف جميعا ويكون الشعب على إطلاع بما يجرى في هذه الصفقات، وكيف تدار الأمور، مشيرة إلى أنه وفقا لما هو مُعلن فإن تلك الطائرات تم شراؤها بواسطة قرض، وهنا يأتي تساؤل هام للغاية ما هي تكلفة ذلك القرض ومن سيتحمل فوائده التي تم سدادها على مدار السنوات الماضية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك الأمر يُشير بشكل كبير إلى عدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، وأن السبب الوحيد المنطقي التي تلجأ إليها الشركات لمثل هذه الأمور هو وجود أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة.
3 خسائر
وأكدت أن الشركة طالما قررت بيع هذا العدد من الطائرات فإنها ستكون بحاجة إلى التعاقد على طائرات جديدة، وفي حالة أن البيع قد تم بقيمة تقل عن سعر الشراء سنكون أمام ثلاث خسائر، الأولى هي فرق ثمن القرض بدون الفوائد، والثانية هي قيمة الفوائد التي تم سدادها على مدار 4 سنوات، والثالثة هي أنه بكل تأكيد ستلجأ الشركة للاقتراض كي تتعاقد على طائرات أخرى، وهو ما سيحملنا فوائد دين جديدة.
وقالت إن الشركة خرجت مؤخرًا من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم لأول مرة في التاريخ، على الرغم من أنه منافسيها الإقليميين مثل الخطوط الجوية الإثيوبية في المرتبة الـ 35، والخطوط الجوية الجنوب إفريقية في المرتبة الـ 72، والخطوط الجوية الكينية في المرتبة الـ 73، فكيف يعقل هذا الوضع الذي آلت إليه تلك الشركة العريقة التي كانت واحدة من عمالقة الطيران حول العالم؟