تشهد الكويت انقطاعات في التيار الكهربائي وخروج محطات التحويل الرئيسية عن الخدمة وارتفاعاً كبيراً على الأحمال ونحن لا زلنا على أعتاب الصيف !
وتخبط وزارة الكهرباء والماء في تصريحاتها فتارة تُعول على الترشيد وتارة تُعول على (القدر) في إنخفاض درجة حرارة الطقس وما زاد هذا التخبط والغموض هو ضبابية إتفاقياتها مع هيئة الربط الكهربائية الخليجية الذي يضعها في حرج فتارة تُصرح بموافقة سلطنة عمان بـ 350 ميغاواط وبعدها يتم الاتفاق على 300 ميغاواط رغم أن إحتياج الكويت من الكهرباء هو 500 ميغاواط حتى تغطي إحتياجاتها وإلى الأن لم تتوصل الوزارة إلى اتفاق مع دول منظومة الربط الكهربائي الخليجية بشأن الـ 200 ميغاواط المتبقية في ظل سخونة منطقة الخليج وتوفير الطاقة في وقت الذروة نظرا لحاجة تلك الدول إلى هذه الكهرباء في البناء والتشغيل والتنمية.
ويحذر المسؤولون من أزمات الطاقة السنوية حيث لا تزال مشاريع القدرات الرئيسية متوقفة، في حين أن استمرار نمو الطلب يعني أن حاجة الكويت إلى الواردات قد تتجاوز قريباً القدرة على إمدادات مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي.
إذاً كيف تؤكد الوزارة اليوم على أن لا قطع مبرمج في هذا الصيف وفي نفس الوقت تطالب وتشدد بالترشيد ومُعوله على ذلك بعدم القطع المبرمج بالتمنيات في عدم أرتفاع درجة حرارة الطقس !!
كما صرحت وكيلة الوزارة بالتكليف م. مها العسعوسي بتصريحها الميتافيزيقي “إن شاء لله لا ترتفع حرارة الطقس حتى نتجاوز صیف 2024.
تصريحات ساذجة وإعتباطية لا تعكس الرؤية الواضحة والخطر المحدق على أزمة أصبحت واقع وحقيقة وليست توقعات وتنظيرات، وكـعادة المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء في السابق والحاضر وهو إلقاء اللوم على إنقطاع الكهرباء والماء على تعطيل الجهاز المركزي للمناقصات ودرجة الحرارة وإستهلاك المواطن وسرقة الكيبلات والتجاوزات في البناء والمراهنة على عدم الإنقطاع في الكهرباء على (إرادة الطبيعة) وليس إرادة مكتب الوزير وكأن الظروف المناخية هي شفيعة الوزارة في التعلق على أستارها وضربة (الحظ) ورميت (النرد) التي تجمع محاسن صدفها في دولاب عشوائيتها وكأن عطلة المدارس وموسم السفر والمناخ هي طوق النجاة الذي ينقذ فشل خطة الطوارئ وتعيش الوزارة على (بركة) الطبيعة دون تحمل مسؤول واحد أو محاسبته عن عجز الوزارة الواضح في قلة الوحدات الكهربائية وتأخر عقود الصيانة وضعف أداء بعض القياديين والبيروقراطية وتصفية الحسابات الشخصية على حساب جودة العمل.
وقد حذّر خبراء ومسؤولون سابقون في وزارة الكهرباء والماء من تفاقم الوضع مستقبلاً، مطالبين بخطوات سريعة لتلافي أي أزمة ومنهم الوكيل المساعد السابق لقطاع محطات القوى في «الكهرباء» م.فؤاد العون حيث تفرد لنا بهذا التصريح الذي يختصر هذه الأزمة كونه هو قيادي سابق وأبن الوزارة والعارف في دهاليزها.
وهذا نص ما أفادنا به :
ما آل إليه الوضع الحالي، هو ما تنبأت له منذ أكثر من عامين .. «القطع المبرمج» آتٍ لا محالة، والحل الوحيد المتاح حاليا هو الترشيد ويجب أن يتم الترشيد أولا من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها و هيئاتها ويقتدي بهم بعد ذلك عموم المستهلكين في الترشيد أما إلقاء اللوم كله على الجهاز المركزي للمناقصات غير صحيح وماهو إلا هروب من المسئولية حيث ان الجهاز توقف عن العمل من ستة أشهر تقريبا ومن المعروف أن مناقصات الصيانة تطرح قبل موعد الحاجة للصيانة بمدة سنة او اكثر قليلا فالتأخير إذا ليس من الجهاز المركزي للمناقصات وهذا كله كان يجب أن يتم إجراءه قبل توقف الجهاز المركزي للمناقصات عمله والتي لم تزيد عن ستة شهور كما ذكرت .
إنتهى هذا النص هنا في حقيقة يكشفها الوكيل السابق م. فؤاد العون وهي قصور الوزارة وعجزها وأنها هي السبب الرئيسي في هذه القضية.
السؤال الذي يفرض نفسه بل يخجل من إستفهامه أين وزارة الكهرباء والماء من كل ما سبق ؟
قبل دخولنا في أزمة ستجر أذيالها على إقتصاد الدولة في قطاعاتها الحيويه والبنية التحتية مما ينعكس سلباً على رؤية الكويت الجديدة.
بـ نظري وزارة الكهرباء والماء تتحمل تلك الأزمة الكهربائية الوشيكة التي جعلتنا نتحمل أوزارها ووضعتنا على شفير ظلامها وفي أتون صراعاتها التي كشفت تناقض تصريحاتها في بون شاسع بين أقوالها وأفعالها وما آلت إليه الوزارة اليوم هو بسبب سوء التخطيط والمتابعة والتأخير البيروقراطي في المناقصات وحبسها في الأدراج قبل طرحها وعدم وضع أي خطط بديلة او احترازية وعدم التقيد في تعليمات مجلس الوزاراء وتحذيرات ديوان المحاسبة بشأن خطورة نقص الطاقه وعجز الوزارة عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبليه من الطاقة.
واليوم تقع على الوزير الجديد د. سالم الحجرف تركة ثقيلة ومسؤولية تاريخية ومصيرية تحتاج إلى قرارت حازمة وجريئة ومفصلية.
فإما المواجهة أو الإستقالة فقد بلغ السيل الزبى وفار التنور والمركب يغرق ونحن لا زلنا ننتظر الدور
الاعلامي/ خالد البرغش